تحليل الأثر التشريعي أمثلة على

• وبحلول عام 2000، كانت 20 من 28 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد نفذت متطلبات تحليل الأثر التشريعي.
• وبحلول عام 2000، كانت 20 من 28 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد نفذت متطلبات تحليل الأثر التشريعي.
• كما توسع نطاق متطلبات تحليل الأثر التشريعي أكثر من مرة في العديد من البلدان التي اعتمدته.
• ويجري تحليل الأثر التشريعي عامة في سياق مقارن، مع وسائل مختلفة لتحقيق الهدف المنشود الذي يجري تحليله والنتائج المقارنة.
• في المملكة المتحدة، كان تحليل الأثر التشريعي لسنوات عديدة أداة رئيسية في المساعدة على تحسين نوعية التنظيم والتقليل من الأعباء غير الضروروية على الأعمال التجارية.
• تنبع الحاجة إلى تحليل الأثر التشريعي من حقيقة أن التشريع عادة ما يترتب عليه العديد من الآثار وغالبًا ما يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية.
• يستخدم تحليل الأثر التشريعي لتقديم تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة لتشريع جديد من أجل تقييم ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا.